في الوقت الحالي، لا بد من طرح الإشكاليات الأكثر دقة من حيث تنظيم وتسيير أنشطة شركاتنا.
لا يغيب عنا أن شركاتنا، مهما كان القطاع التي تشتغل فيه، لا تزال تعاني من أضرار مالية واقتصادية ، مما يعرض ربحيتها للخطر، وبالتالي يعرض تنميتها أيضاُ.
تتغير بيئتنا الاجتماعية الاقتصادية وتتطور باستمرار. لضمان استدامة شركاتنا، تفرض هذه البيئة قواعد وقوانين قاسية لم يُعمل بها في أي وقت مضى. وهذا يقود مؤسساتنا حتمًا إلى ردود فعل مهني من خلال الإصلاح الشامل للشركة وأسلوب التسيير اللذان لا يزالان يحددان نشاط مؤسساتنا. إلى غير ذلك، يترتب عن عدم الدقة في تولي مسؤولية تحسين إجراءات العمل تأثير واضح على تطوير وأداء الشركات.
لا مجال للخطأ أو في إعادة ارتكابه لما يتعلق الأمر بالشركات، حيث أدت هذه الاختلالات في المنظمة التي لم يتم الاهتمام بها بشكل فعال حتى إلى إفلاس بعض الشركات.
لتلك الأسباب، لا بد من العمل بدقة و بتفكير سليم ،بمسؤولية وفقًا لعلوم التنظيم لمواكبة تقنيات الإدارة الحديثة باستخدام التقنيات الحديثة للأعلام و التواصل و التجرؤ بمستقبل مزدهر لشركاتنا.